بنا بر اين اگر يك من گندم كه قيمتش دو درهم باشد را غصب نمايد و آن را در زمانى كه گندم موجود است و قيمتش سه درهم مىباشد تلف نمايد سپس متعذر شود و قيمتش چهار درهم شود سپس زمانى بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پيدا كند و قيمت آن را بپردازد و قيمت گندم در اين زمان پنج درهم باشد ، واجب است كه اين قيمت آخر را بپردازد . مسأله 26 - در متعذر شدنى كه با وجود آن ، پرداخت قيمت واجب مىشود ، ناياب بودن در بلد و اطراف آن كه عادتاً از آنجا به بلد نقل مىشود ، كفايت مىكند . مسأله 27 - اگر مثل ، به بيشتر از ثمن المثل پيدا شود ، مادامىكه موجب حرج نشود ، بر او واجب است كه آن را بخرد و به مالك بدهد . مسأله 28 - اگر مثل پيدا شود و ليكن قيمتش پايين آمده باشد چيزى بر غاصب ، جز اينكه همان را به او بدهد نيست و مالك نه حق مطالبه قيمت و نه تفاوت قيمت را ندارد . پس اگر يك من گندم را در زمانى كه قيمتش ده درهم بود غصب نمايد و آن را تلف نمايد و مثل آن را تا زمانى كه قيمتش پايين آمده و پنج درهم شود به علّت قصور يا تقصير ندهد ، چيزى به جز ، دادن يك من گندم بر او نيست و مالك نه حق مطالبهء قيمت و نه مطالبه پنج درهم با يك من گندم را ندارد ، بلكه در صورتى كه غاصب بخواهد بالفعل آن را ادا كرده و ذمه‌اش را فارغ نمايد ، مالك حق ندارد كه فعلًا آن را نگيرد و در ذمّه غاصب باقى بگذارد تا اينكه قيمتش ترقى كند . مسأله 29 - اگر مثل به خاطر زمان يا مكان ، از ماليّت بيفتد ، ظاهر آن است كه غاصب حق ندارد مالك را به گرفتن مثل ملزم نمايد . و پرداخت آن به مالك در آن زمان يا مكان - در صورتى كه مالك راضى به آن نباشد - در بر طرف شدن ضمان آن كفايت نمىكند ؛ پس اگر يخى را در تابستان غصب كند و آن را تلف كند و بخواهد كه مثل آن را در زمستان به مالك بدهد ، يا مشك آبى را در بيابان غصب كند و بخواهد در كنار شط ، مشك آب را به او بدهد ، چنين حقى ندارد و مالك حق دارد كه امتناع نمايد ، پس مىتواند صبر كند و منتظر زمان يا مكان ديگر بماند و سپس مثل آن را كه داراى قيمت است مطالبه نمايد . و مىتواند بالفعل از غاصب مطالبهء قيمت آن را بنمايد ، همانطور كه در صورت متعذر بودن مثل بود .